التعريف بالمديرية

لمحة تاريخية

قبل التطرق الى التعريف بمديرية التجارة و النظام القانوني لها من خلال هذا التقرير نتكلم على مراحل تطور المراقبة منذ العهد الاستعماري، أين انحصرت مهامها على مراقبة المحاصيل الزراعية الموجهة على أوروبا و التي كانت تطبق عليها القوانين الخاصة بالغش والتدليس لسنة 1905 و سنة 1919 المتعلق بحماية البضائع و كذا القانون المعاقب على العلامات الخاطئة الصادر سنة 1930.

و بعد الاستقلال أنشأت مصلحة على مستوى وزارة الفلاحة تقوم بمراقبة الجودة و قمع الغش للمواد الفلاحية النباتية و الحيوانية و هذا طبقا للأحكام و القوانين الصادرة سنة 1966 و المتضمنة للقانون الجبائي و القانون المتعلق بالعلامة التجارية ، بالاضافة الى الامر المتضمن مراقبة الأسعار و تكوينها و التصريح بها من قبل المنتجين و البائعين ، و كان في ذلك الوقت الحرص بصفة عامة على حماية الاقتصاد الوطني و المستهلك مع مراعاة حقوقه وسلامته و كذا تماشيا و التطورات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية لاسيما منها التفتح على العالم بتحرير السوق و رفع الاحتكار على التجارة الخارجية لاعطاء فرصة وحرية أكبر للمبادرة للخواص بالاستيراد و التصدير و الانتاج والتصنع.

و بعدها تحولت مصالح المراقبة الى وزارة مستقلة تسمى وزارة التجارة و صدرت عدة نصوص قانونية جديدة لتنظيم قطاع التجارة كقانون 89/02 المؤرخ في1989/02/07 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك ، و كذا أمر 95/06 المؤرخ في 1995/01/25 المتضمن لقانون المنافسة و تعديل بعض أبواب قانون العقوبات بالإضافة الى عدة نصوص تنظيمية و تطبيقية للنصوص التشريعية السابقة الذكر.

 مهام مديرية التجارة

حيث نجد أن مهام المديرية الولائية للتجارة تتمثل أساسا في تنفيذ السياسة الوطنية المقررة في ميادين التجارة الخارجية و المنافسة و الجودة و تنظيم النشاطات التجارية و المهن المقننة و الرقابة الاقتصادية و قمع الغش

تعريف

مديرية التجارة هي إدارة عمومية ذات طابع محلي تابعة وطنيا و وظيفيا لوزارة التجارة و تسمى بالمصالح الخارجية.

أصبحت تسمى بالمديرية الولائية للتجارة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03/409 المؤرخ في 05 نوفمبر 2003 و التي من مهامها تنفيذ السياسة الوطنية المقررة في ميادين التجارة الخارجية و المنافسة و الجودة و تنظيم النشاطات التجارية و المهن المقننة و الرقابة الاقتصادية و قمع الغش .

التأسيس

كانت منطقة عين الدفلى قبل التقسيم الاداري للبلاد سنة 1984 تابعة لولاية الشلف و كانت آنذاك المديرية الولائية مسماة بمديرية الاسعار و النقل و بعد ترقية المنطقة الى ولاية أصبحت مديرية التجارة مستقلة بذاتها الى غاية 1987 ، أنشأ هيكل تنظيمي جديد أصبح معمول به و هو ما يعرف بقسم التنظيم الاقتصادي يضم مصلحتين و هما مصلحة التسويق و الأسعار و مصلحة التخطيط و التهيئة العمرانية فأصبحت المصلحة الأولى بموجب مرسوم 91/91 المؤرخ في 06/04/1991 المتضمن إنشاء مديرية تسمى مديرية المنافسة و الاسعار و التي تعمل على تنظيم السوق و مراقبة النشاطات التجارية.

النظام القانوني

الناحية العضوية (الشكل)

يتضمن الهيكل التنظيمي لمديرية التجارة لولاية عين الدفلى 5 مصالح، كل مصلحة تتضمن 3 مكاتب و هي منظمة كالآتي

   1- مصلحة ملاحظة السوق و الاعلام الاقتصادي، تتضمن:

  • مكتب مراقبة السوق و الاحصائيات،
  • مكتب تنظيم السوق و المهن المقننة،
  • مكتب ترقية التجارة الخارجية و أسواق المنفعة  العمومية،

   2- مصلحة مراقبة الممارسات التجارية و المضادة للمنافسة، تتضمن:

  • مكتب مراقبة الممارسات التجارية،
  • مكتب مراقبة االممارسات المضادة للمنافسة،
  • مكتب التحقيقات المتخصصة،

   3- مصلحة حماية المستهلك و قمع الغش، تتضمن:

  • مكتب مراقبة المنتوجات الصناعية و الخدمات،
  • مكتب مراقبة المنتوجات الغذائية،
  • مكتب ترقية الجودة و العلاقات مع الحركة الجمعوية،

   4- مصلحة المنازعات و الشؤون القانونية، تتضمن:

  • مكتب منازعات الممارسات التجارية،
  • مكتب منازعات قمع الغش،
  • مكتب الشؤون القانونية و متابعة التحصيل،

   5- مصلحة الإدارة و الوسائل، تتضمن:

  • مكتب المستخدمين و التكوين،
  • مكتب المحاسبة و الميزانية و الوسائل،
  • مكتب الاعلام الآلي و الوثائق و الأرشبف،

الناحية الوظيفية (الاختصاصات )

تقوم مديرية التجارة بالمهام الموزعة على مصالحها وماتبها كالآتي :

  • السهر على تطبيق التشريع و التنظيم المتعلقين بالتجارة الخارجية و المنافسة و الجودة و تنظيم النشاطات التجارية و المهن المقننة و اقتراح كل التدابير من أجل تكييفها.
  • السهر على احترام القوانين المتعلقة بالمنافسة و ضمان مراعاة شروط التنافس السليم و التربية بين المتعاملين الاقتصاديين .
  • المساهمة في تطوير و ترقية قانون المنافسة فيما يخص نشاطات انتاج و توزيع السلع و الخدمات
  • متابعة تطور الاسعار عند انتاج و استهلاك السلع و الخدمات الضرورية.
  • السهر على تطبيق سياسة الرقابة الاقتصادية و قمع الغش
  • تنظيم تسيير الشؤون القانونية و المنازعات المرتبطة بنشاط المراقبة و متابعة تطبيق قرارات العدالة و التكفل بها عند الاقتضاء.
  • وضع نظام اعلام حول وضعية السوق بالاتصال مع النظام الوطني للاعلام.
  • متابعة  النشاطات المرتبطة بعمليات التجارة الخارجية على المستوى المحلي لاسيما الصادرات خارج المحروقات.
  • القيام بالتحقيقات ذات الطابع الاقتصادي بالاتصال مع الهياكل المعنية.
  • تقديم المساعدة للمتعاملين الاقتصاديين و الجماعات المحلية و المستعملين و المستهلكين في ميدان الجودة و أمن المنتجات و الطاقة الصحية.
  • تطوير الاعلام و تحسيس المهنيين و المستهلكين بالتنسيق مع جمعياتهم.
  • اقتراح جميع الاجراءات الرامية الى تحسيس و ترقية جودة السلع و الخدمات المطروحة في السوق و كذا حماية المستهلك .
  • المشاركة مع الهيآت المعنية في جميع الدراسات و التحقيقات و أعمال صياغة المقاييس العامة و الخاصة في مجال الجودة و النظافة الصحية و الامن المطبقة على المنتجات و الخدمات
  • اقتراح برامج تكوين و تحسين المستوى و إعادة التاهيل لصالح الموظفين.
  • تنظيم وضع الرصيد الوثائقي و الارشيف وتسييره.

الملحقات الادارية

و بالإضافة إلى ذلك، مديرية التجارة لولاية عين الدفلى لها 03 ملحقات عبر تراب الولاية

  • المفتشية الاقليمية للتجارة لدائرة خميس مليانة
  • المفتشية الاقليمية للتجارة لدائرة  العطاف
  • مفتشية التجارة لدائرة مليانة

مشاريع القطاع المتابعة من طرف مصالحنا

  • متابعة و انجاز سوق الجملة للفواكه والخضروات ببوراشد
  • متابعة و انجاز الاسواق المغطاة عبر تراب ولاية
  • متابعة و تنظيم الممارسات التجارية (الأسواق البلدية)
  • اقتراح لإنشاء أو تنفيذ الفضاءات التجارية

الهيكل التنظيمي للمديرية

أنت هنا: الرئيسية التقديم التعريف بالمديرية